شاب سوري يُسلّم نفسه لشرطة شمال قبرص للفرار نحو بلاده
فارس الرفاعي-عروبة:
أوقفت سلطات جمهورية شمال قبرص التركية رهن التحقيق شاباً سورياً سلّم نفسه طواعية لأحد مراكز الشرطة عقب تسلله من الشطر الجنوبي للجزيرة، معرباً عن رغبته الصريحة في العودة إلى بلاده.
وتأتي هذه الحادثة بالتزامن مع اتخاذ السلطات في قبرص الجنوبية إجراءات حازمة لترحيل آلاف اللاجئين السوريين قسراً بعد رفض طلبات لجوئهم وإلغاء وضع الحماية عنهم.
ووفقاً لما نشرته وكالة Kamalı Haber ، مثُل المشتبه به السوري "س.م" البالغ من العمر 25 عاماً، أمام المحكمة بعد أن حضر بنفسه إلى مركز شرطة "غونيلي" في تمام الساعة 22:40.
وأفاد الشاب خلال استجوابه الأولي بأنه عبَر خط التماس الفاصل ودخل أراضي شمال قبرص بطريقة غير قانونية قادماً من الشطر الجنوبي، مستقبلاً انتهاك منطقة عسكرية محظورة من الدرجة الأولى عبر نقطة يجهل موقعها بالضبط.
وخلال جلسة الاستماع، أوضح ضابط الشرطة الموكل بالتحقيق للجهة القضائية أن المتهم أعرب فور تسليم نفسه عن رغبته في عدم البقاء وقصد العودة إلى سوريا. وبناءً على معطيات التحقيق الجاري، أمرت القاضية الكبيرة "فيديا بيركوت باركين" باحتجاز المشتبه به لدى الشرطة لمدة 3 أيام على ذمة استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية المتبعة.
ضغوط متزايدة وترحيل قسري في الجنوب
وترتبط خطوة الشاب بتطورات متسارعة تشهدها جمهورية قبرص (الشطر الجنوبي)؛ حيث أعلنت السلطات هناك بدء تنفيذ عمليات ترحيل قسرية بحق السوريين الذين رُفضت طلبات لجوئهم نهائياً عبر المحاكم.
وأكد نيكولاس إيوانيديس، وكيل وزارة الهجرة والحماية الدولية في قبرص الجنوبية، أن إجراءات الترحيل تُنفّذ بالتنسيق المباشر بين الشرطة القبرصية والمؤسسات ذات الصلة. كاشفاً أنه تم رفض أكثر من 5,000 طلب لجوء لسوريين عبر مسارات قانونية متواصلة، إضافة إلى الاستمرار في تجريد وإلغاء وضع "الحماية الفرعية" عن الأفراد الذين لم تعد تتوافر فيهم معايير الحماية الدولية.
كما أشار إيوانيديس إلى أنه بعد انتهاء برامج العودة الطوعية المشفوعة بدعم مالي — والتي أسفرت عن عودة نحو 6000 سوري طواعية وإبداء 6000 آخرين رغبتهم في المغادرة — انتقلت السلطات إلى مرحلة الترحيل الإجباري.
تشديد الخناق على فرص العمل والسكن
ووجهت السلطات تحذيرات شديدة لأصحاب العمل الذين يشغلون عمالة غير موثقة وللمُؤجرين الذين يوفرون السكن للاجئين غير النظاميين، مؤكدة تطبيق القانون بحزم ودون تهاون.
وتشهد جزيرة قبرص المقسمة منذ فترة تزايداً ملحوظاً في تشديد السياسات المتعلقة بملف الهجرة واللاجئين، لا سيما مع مراجعة دول الاتحاد الأوروبي لوضع المناطق الآمنة في سوريا وتداعيات التطورات الميدانية والسياسية المستجدة في المنطقة. دفع هذا التشدد القانوني والإداري في الشطر الجنوبي، إلى جانب إنهاء الحماية الفرعية وتشديد الخناق على فرص العمل والسكن، عدداً من المهاجرين إلى البحث عن منفذ للخروج أو المغادرة الطوعية، حتى وإن تطلب ذلك المخاطرة بالعبور عبر الخط الأخضر الفاصل والتعرض للمساءلة القانونية لدى السلطات في الشمال.
