صدمة قضائية لسياسة اللجوء في لاهاي: السوريون ليسوا ملزمين بالعودة بناءً على تقييمات قاصرة
فارس الرفاعي-عروبة:
وجهت أعلى محكمة إدارية في هولندا ضربة قاسية لتوجهات الحكومة بشأن ملف اللاجئين السوريين؛ إذ قضى "مجلس الدولة" (Raad van State) بإلزام وزير اللجوء والهجرة "فان دن برينك" بإعادة تقييم شاملة ومكثفة للوضع في سوريا، مؤكداً أن الاعتماد على تقييمات الحكومة الحالية التي تعتبر بعض المناطق السورية "آمنة" يفتقر إلى الأسس القانونية والواقعية الكافية.
وجاء هذا القرار القضائي البارز رداً على طعن تقدم به طالب لجوء سوري كان قد رفض طلبه في عهد وزير اللجوء السابق "فان فيل".
وتعود خلفية قضية هذا المواطن السوري إلى عام 2014، حين اعتقل وتعرّض للتعذيب على يد أجهزة نظام الأسد لمشاركته في تظاهرات سلمية، ليخوض لاحقاً معركة قانونية لإثبات خطورة إعادته قسراً أو توقف حمايته، رافضاً قرار دائرة الهجرة والتجنيس (IND) الذي اعتبر أجزاءً من وطنه آمنة بعد المتغيرات السياسية الأخيرة.
عثرات في التقييم الرسمي
وانتقدت المحكمة في تفاصيل حكمها القصور الشديد في مقاربة الحكومة الهولندية؛ حيث ركزت وزارتا اللجوء والخارجية بشكل أساسي على انخفاض معدلات العنف المسلح المباشر، واغفلت في الوقت ذاته التدهور الإنساني المريع والبنية التحتية المنهارة، إضافة إلى التبعات الفوضوية والمعقدة التي تلت مرحلة سقوط نظام الأسد في أواخر عام 2024.
وأكد المجلس أن غياب هذه العوامل يمنع اعتبار التقارير الرسمية الحالية سنداً قانونياً مبرِراً لرفض طلبات اللجوء أو سحب الحمايات.
ونقل موقع NOS عن محامي قضايا اللجوء "ويل إيكلبوم" قوله أن دائرة الهجرة والتجنيس كان بمقدورها اختصار الوقت والجهد وتفادي الأزمات القانونية لو اعتمدت منذ البداية "تقييماً شاملاً وصحيحاً"، يراعي التبعات الإنسانية المستمرة الناتجة عن عقود من بطش النظام والدمار الممنهج.
من جانبها، رحبت منظمة غوث اللاجئين VvluchtelingenWerk RefugeeAid بالقرار، مشددة على أن الحكم القضائي يعكس واقعاً بالغة الأهمية: "الواقع في سوريا أشد تعقيداً من مجرد إحصاء عدد الحوادث العنيفة أو الاشتباكات العسكرية؛ فالظروف الإنسانية وشروط الحياة الكريمة هي المقوم الأساسي لمعرفة ما إذا كان بإمكان البشر العودة بأمان أم لا".
خطط العودة الطوعية تحت المجهر
ويضع هذا الحكم استراتيجية الحكومة الهولندية أمام مأزق جديد؛ ففي أعقاب سقوط نظام الأسد نهاية عام 2024، سارعت حكومة "ديك شوف" إلى ترويج فكرة أن قطاعات واسعة من البلاد باتت مهيأة للعودة، واعتمدت برنامجاً لتشجيع العودة الطوعية عبر رحلات جوية مستأجرة.
ولإغراء اللاجئين بالعودة، أقدمت الحكومة القائمة آنذاك على رفع بدل العودة المالي مؤقتاً من 2800يورو إلى 5000يورو لكل شخص بالغ، ومن 1650 يورو إلى 2500 يورو لكل قاصر داخل الأسرة.
وعلى الرغم من أن هذا الدعم المالي المؤقت عاد لتخفيضه إلى السقف السابق بدءاً من مطلع يناير الماضي، إلا أن البيانات تشير إلى أن نحو 945 سورياً استفادوا من الدعم الحكومي للعودة طواعية خلال عام 2025.
غير أن الخبراء يرجحون أن تكون الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة في بلد المأوى هي المقوم الأبرز لقرار المغادرة، بدلاً من نجاعة المنح المالية الموقتة أو استقرار الأوضاع داخل سوريا.
وفي أول رد فعل رسمي على الصدمة القضائية، اكتفى الوزير "فان دن برينك" بإصدار مقتضب أكد فيه أنه يدرس القرار القضائي بتمعن لتحديد الخطوات المستقبلية، وسط توقعات بأن يُجبر الحكم دائرة الهجرة على تجميد البت في مئات الطلبات المشابهة لحين إصدار تقييم موثوق ومفصل للوضع السوري برمتِه.
