إعفاء أكثر من 200 مدير مدرسة.. "التربية السورية" تحسم ملف تسجيل الطلاب العائدين وتفرض القبول الشرطي
فارس الرفاعي-عروبة :
في خطوة إدارية حازمة لضمان حق التعلم والحد من التعقيدات البيروقراطية، اتخذت وزارة التربية والتعليم في الجمهورية العربية السورية إجراءات صارمة بحق الكوادر الإدارية المخالفة، أفضت إلى إعفاء أكثر من 200 مدير مدرسة بسبب عدم التزامهم بتسهيل إجراءات تسجيل الطلاب العائدين والمقيمين. وتأتي هذه القرارات بالتزامن مع صدور تعميم وزاري رسمي يُلزم كافة المدارس بالقبول الشرطي الفوري للطلبة حمايةً لحقهم في التعليم.
وأكد معاون وزير التربية للشؤون التربوية، يوسف عنان، أن الوزارة تتابع عن كثب أداء الإدارات المدرسية ومدى استجابتها للتوجيهات الصادرة. وأوضح عنان أنه تم إعفاء أكثر من 200 مدير مدرسة امتنعوا عن تنفيذ قرارات التسهيل، لافتاً إلى أن أربعة مدراء تم إعفاؤهم خلال هذا الأسبوع فقط بسبب رفضهم تسجيل الطلاب. وأشار إلى أن توجيهات قبول الطلاب حتى من هم دون وثائق كاملة قائمة ومطبقة رسمياً لتذليل العقبات أمام العائلات.
بنود التعميم الوزاري للعام الدراسي 2026-2027
واستناداً إلى التعميم الوزاري رقم (543/1304) الصادر بتاريخ 31 آب 2026 والموقع من وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو، شددت الوزارة على مديريات التربية في المحافظات كافة بضرورة الالتزام بالتعليمات التالية: حق التسجيل الجغرافي: كفالة حق الطالب في الالتحاق بأقرب مدرسة حكومية أو خاصة لمكان سكنه والاعتماد على التعليمات المعتمدة للعام الدراسي 2026-2027.
القبول الشرطي والتعهد الخطي: تسجيل الطلاب فورياً وبشكل شرطي بناءً على البيانات المتوفرة لدى ولي الأمر، أو عبر تقديم تصريح خطي بمسؤوليته عن صحة البيانات مع التعهد باستكمال الوثائق الثبوتية قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول.
إجراءات المعادلة واستكمال الوثائق
وأوضحت الوزارة أن قبول طلبات المعادلة يتم بالتوازي مع استمرار الطالب في مقعده الدراسي دون أي انقطاع. وتتيح التعليمات لولي الأمر التوقيع على تعهد خطي باستكمال المستندات المطلوبة خلال الفصل الدراسي، مع إمكانية تمديد هذه المهلة لتسهيل أوضاع الطلاب العائدين والوافدين.
ودعت وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور في حال مواجهة أي رفض أو عرقلة لتسجيل أبنائهم من قبل إدارات المدارس إلى التوجه المباشر إلى مديرية التربية التابعة لمحافظتهم وتقديم شكوى رسمية. وأكدت الوزارة أن كافة الشكاوى ستخضع للمتابعة الفورية لاتخاذ الإجراءات القانونية والعقوبات الإدارية اللازمة بحق الإدارات المخالفة.
