المصرف المركزي يطلق أوسع حملة ضد الصرافة غير المرخصة في سوريا
استهدفت الحملة محالاً تجارية ومكاتب حوالات تجاوزت تراخيصها.. وعقوبات تصل للسجن 15 عاماً وغرامات مضاعفة
فارس الرفاعي-عروبة:
في خطوة تصعيدية لضبط سوق النقد وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، أعلن مصرف سوريا المركزي عن توجيه 755 إنذاراً رسمياً لمحال ومنشآت تجارية ومكاتب حوالات داخلية ثبت تورطها في ممارسة أنشطة الصرافة وتحويل الأموال دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وشملت الحملة الرقابية 10 محافظات سورية في توقيت متزامن.
وجاءت هذه الإنذارات حصيلة جولات ميدانية مكثفة نفذتها المديريات الرقابية في مصرف سوريا المركزي بالتعاون مع الجهات المختصة المعنية، حيث كشفت التقارير الميدانية عن نمطين رئيسيين من التجاوزات القانونية
وتم رصد أنشطة صرافة غير مرخصة تمارسها محال تجارية ذات نشاط معتاد (مثل محال المواد الغذائية، بيع الأجهزة الإلكترونية، أو التجارة العامة) تقدم خدمات صرافة وقطع أجنبي خارج الأطر القانونية.
مكاتب الحوالات الداخلية
وسجلت الجولات مخالفات لعدد من مكاتب الحوالات المالية الداخلية التي تجاوزت تفويضات تراخيصها الأساسية لتقتحم قطاع الصرافة وتداول العملات الأجنبية دون إذن قانوني.
وتأتي هذه الحملة في ظل مساعي المصرف المركزي المستمرة لحماية المدخرات الوطنية، وضبط أسعار صرف العملات الأجنبية، ومحاربة قنوات السوق السوداء والمضاربة غير المشروعة التي تضر بالاقتصاد المحلي.
ويُلزم القانون السوري والقرارات التنظيمية لمصرف سوريا المركزي جميع الأفراد والجهات الراغبة في مزاولة أنشطة الصرافة أو تحويل الأموال بالحصول على ترخيص مسبق وخاضع لرقابة صارمة، لضمان الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوفير مظلة حماية قانونية للمواطنين المتعاملين بالخدمات المالية.
إجراءات قانونية صارمة
ومن المتوقع أن يتبع هذه الإنذارات مهلة قانونية لتسوية الأوضاع أو استخراج التراخيص اللازمة، تليها إجراءات قانونية صارمة وغرامات مالية أو إغلاق إداري بحق المخالفين المصرّين على العمل خارج القانون.
وتفرض التشريعات السورية عقوبات رادعة بحق ممارسي مهنة الصرافة والحوالات دون ترخيص، تتضمن السجن المؤقت من 5إلى 15 سنة، وغرامة مالية تعادل ثلاثة أمثال المبلغ المضبوط بحد أدنى لا يقل عن 25 مليون ليرة سورية، إلى جانب مصادرة كامل الأموال المضبوطة لصالح خزينة الدولة.
كما تشمل الإجراءات منع إخلاء سبيل الموقوفين واشتراط طلب خطي من مصرف سوريا المركزي لتحريك الدعوى القضائية.
