جردة بأرقام المصارف: ما يمكن إعادة هيكلته وما سيهلك

من المفترض أن يناقش مجلس الوزراء يوم غد الثلاثاء المسودّة المطروحة، لمشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي. وفي خلاصة النقاش، إمّا أن يقرّر المجلس المصادقة على مرسوم مشروع القانون بحلّته الأخيرة، أو بعد إجراء تعديلات تفصيليّة طفيفة، وإمّا أن يقرّر دفنه من جديد، على اعتبار أنّ الطبخة لم تنضج بعد. ومن المعلوم أن مندرجات مشروع القانون التقنيّة المعقّدة جدًا، والتي جرى العمل عليها في مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، لا تتيح للحكومة القيام بتعديلات جوهريّة تمس بآليّات ومعايير إعادة الهيكلة. كما يحول دون ذلك ارتباط القانون بمسارات أخرى، مثل مسار تعديل أسعار الصرف المعتمدة للتصريح عن الميزانيّات المصرفيّة، الذي يعمل عليه مصرف لبنان، ومشروع قانون إعادة الانتظام المالي. على أي حال، وقبيل مناقشة المسودّة غدًا، من المهم الإشارة إلى أنّ المشروع نفسه يلحظ عدم وجود أي تدقيق محاسبي شامل، يجرد...   المزيد...